تورم بلندمدت اقتصاد ایران: نقدینگی یا ظرفیت جذب ضعیف؟

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا، علی دینی‌ترکمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه و عضو هئیت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، در سلسله نشست‌های تخصصی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا با کارشناسان ارشد اقتصادی کشور به موضوع «تورم بلندمدت اقتصاد ایران: نقدینگی یا ظرفیت جذب ضعیف؟» پرداخت.

او با مدنظر قرار دادن رابطه میان تورم و تولید اظهار کرد: تورم در کشور بیش از رقمی است که اعلام می‌شود؛ زیرا افزون بر شیب تورم و بالا رفتن قیمت‌ کالاها و خدمات، از کیفیت و کمیت آنها کاسته شده و این موضوع در محاسبه شاخص تورم درنظر گرفته نمی‌شود.

او با بیان اینکه اقتصاد کشور درگیر تورم بلندمدت با میانگین 23 درصد است، عنوان کرد: تورم در کشور هنوز به «ابرتورم» تبدیل نشده است. تجربه کشوری همچون مکزیک که دچار ابرتورم 120 درصدی در اوایل سال‌ 1990 بوده‌، نشان می‌دهد این کشور در دو دهه گذشته توانسته‌ تورم خود را به طور متوسط به 6 درصد کاهش دهد. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا اقتصاد ایران ناتوان از کاهش میزان تورم بلندمدت است؟

آیا ریشه‌های تورم در ایران از طریق «فرضیه نقدینگی» قابل شناسایی است؟

دینی‌ترکمانی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین نکته در کاهش یا کنترل تورم، «تشخیص ریشه‎های تورم» است، گفت: در فضای کارشناسی و تحلیلی، فرضیه «نقدینگی» یک فرضیه مورد پذیرش و مسلط است. براساس این فرضیه، افزایش نقدینگی دلیل اصلی تورم است که در ادبیات اقتصادی با عنوان «معادله مقداری پول» (M × V = P × Q) شناخته می‌شود. این معادله، در اصل برابری تقاضای ناشی از پول جاری در اقتصاد با ارزش پولی کالاها و خدمات عرضه شده در زنجیره‌های تولید را نشان می‌دهد.  

او ادامه داد: این معادله تعادل کل در اقتصاد را نشان می‌دهد. به بیان دیگر، این بخش از معادله یک شرط تعادل در سطح کلان را نشان می‌دهد که همیشه صادق است. یعنی، با تغییرات قیمت‌ها که بستگی به شرایط دارد، ارزش پولی کالاها و خدمات برابر با تقاضای ناشی از نقدینگی جاری در اقتصاد می‌شود.

دینی‌ترکمانی با بیان اینکه با فرض اینکه رشد اقتصادی در سطح اشتغال کامل باشد، نرخ رشد بیش از اندازه در حجم پول در مقایسه با نرخ رشد در سطح اشتغال کامل، موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، گفت: برای مثال، دو سال پیش قیمت هویج به دلیل صاردات این محصول به کشورهای همسایه به یکباره جهش کرد. تولید هویج حدود 250 هزار تن است. اگر تقاضایی که برای هویج وجود دارد معادل 2500 میلیارد تومان باشد، قیمت هویج 10 هزار تومان می‌شود.

او ادامه داد: حال فرض کنید 150 هزار تن از بازار کنار می‌رود و تنها 100 هزار تن می‌ماند. در اینصورت، چون تقاضا برای هیوج سر جای خود باقی مانده است، موجب افزایش قیمت می‌شود. اما این روند تا کجا ادامه می‌یاید؟ تا جایی که ارزش پولی 100 هزار تن باقیمانده را برابر 2500 میلیارد تومان بکند. به بیان دیگر، قیمت هویج به طور متوسط به 25000 تومان افزایش می‌یابد. برعکس، اگر حجم بازار در حد 2500 میلیارد تومان باقی بماند و تولید هویج دو برابر شود، در این صورت، قیمت هویج نصف می‌شود. این مثال قابل تعمیم به کل اقتصاد است؛ رابطه‌ای میان پول یا نقدینگی در گردش و قیمت‌ها وجود دارد.

او با اشاره به اختلاف نظرها در میان اقتصاددانان درباره ماهیت عرضه و تقاضا برای پول اظهار کرد: فرضِ تولید در حد اشتغال کامل یا رشد اقتصادی بلندمدت، اهمیت زیادی دارد. به بیان دیگر، در زمانی که اقتصاد در بلندمدت، همیشه حول و حوش بالاترین سطح تولید خود عمل می‌کند، انتظار می‌رود که سرعت افزایش نقدینگی، متناسب با این سرعت حداکثری تولید هماهنگ شود. در مواقعی که اقتصادی به‌دلایل ساختاری، عملکرد بسیار ضعیفی در مقایسه با پتانسیل رشد خود دارد، در این موقعیت، نه رشد بیش از اندازه نقدینگی، بلکه رشد خیلی کمتر از اندازه تولید است که موجب بروز فشارهای تورمی می‌شود.

به گفته دینی‌ترکمانی، به‌دلیل رشد ضعیف طرف عرضه اقتصاد، نقدینگی کاتالیزوری برای فشار بر افزایش قیمت‌ها می‌شود. در این موقعیت، راهکار اساسی، رفع موانع ساختاری تولید و متناسب کردن رشد آن با رشد نقدینگی است که به ناچار و به علت فشار هزینه‌ها و شکل‌گیری مارپیچ هزینه ـ تورم و مارپیچ تورم ـ دستمزد و مارپیچ ارز ـ تورم افزایش پیدا می‌کند.

او «رشد بسیار ضعیف طرف عرضه اقتصاد» را مشکل اصلی اقتصاد کشور در شرایط تورمی کنونی برشمرد و تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی بلندمدت در کشور بسیار ضعیف است. این موضوع در میانگین نرخ رشدها که بانک مرکزی در حساب‌های ملی منتشر کرده به خوبی مشخص است. به بیان دیگر، نرخ رشد اقتصادی کشور در دوره‌ بلندمدت پس از انقلاب، به طور متوسط 2.6 درصد است. این عدد در سال‌های 1358 تا 1400 معادل 2.6 درصد بوده است. با لحاظ جمعیت، یعنی نرخ رشد سرانه صفر است.

او افزود: نرخ رشد اقتصادی در دوره جنگ منفی 1.6 درصد بوده، در دوره 1368 – 1389 معادل 5 درصد و در دوره تحریم‌ها (1390 تا 1400)معادل 2 درصد بوده است. در کل، 2.6 درصد نرخ رشد اقتصاد اعلام شده در دوره بلندمدت با درنظر گرفتن مولفه جمعیت کشور، به حدود صفر درصد کاهش می‌یابد. به بیان دیگر، در سال‌های پس از انقلاب به ازای هر فرد، ظرفیت تولیدی ایجاد نشده است.

دینی‌ترکمانی با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور (GDP) در سال‌های 1339 تا پیش از انقلاب حدود 10 درصد بوده است، گفت: اتفاقات پس از انقلاب، همچون تجاوز عراق و ادامه جنگ به مدت هشت سال منجر به محدود شدن ظرفیت‌های تولیدی و رشد اقتصادی شد. در دوره پس از جنگ نرخ رشد اقتصاد به 5 درصد رسید که طبعا ضعیف بود. در دهه 90 با درگیر شدن کشور با تحریم‌ها، این نرخ کاهش می‌یابد.

او با بیان اینکه تورم در ایران را نمی‌توان از طریق فرضیه نقدینگی، ریشه‌یابی کرد، توضیح داد: نرخ رشد نقدینگی در دوره بلندمدت پس از انقلاب و پیش از انقلاب به ترتیب معادل 26 و 23 درصد در سال بوده است. در حالی که نرخ تورم پیش از انقلاب 6.3 درصد و پس از انقلاب به طور متوسط به 20 درصد در سال رسیده است. براساس آمارها، توجیه افزایش بیش از 3 برابری تورم در دوره بلندمدت پس از انقلاب از طریق فرضیه نقدینگی میسر نیست.

رویکرد تاریخی؛ راهکاری برای ریشه‌یابی تورم در ایران

به گفته دینی‌ترکمانی، از طریق داده‌های «تفاوت میان نرخ رشد تولید واقعی» که از 10 درصد به 2.6 درصد رسیده می‌توان ریشه‌های تورم در کشور را تشخیص داد. با نگاه تاریخی و با درنظر گرفتن نرخ رشدها به عنوان ظرفیت‌های تولیدی، نرخ رشد اقتصادی نسبت به آنچه می‌توانست باشد به یک چهارم تقلیل یافته است.

او با بیان اینکه نرخ رشد 6 یا 7 درصدی نرخ رشد منطقی بود که می‌شد برای دهه‌های پس از انقلاب در کشور در نظر گرفت، گفت: اگر چنین رشد معقولی رخ می‌داد، GDP کشور می‌توانست 2تا 3 برابر آنچه اکنون هست، باشد. GDP کشور که بر اساس برآوردی 470 میلیارد دلار است، می‌توانست بیش از 1000 میلیارد دلار باشد. اگر ترکیه با GDP معادل  1150 میلیارد دلاری را معیار در نظر بگیریم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که تولید ایران می‌توانست حداقل در همین حدود باشد، اگر که موانع مذکور در میان نبود.

دینی‌ترکمانی با اشاره به اینکه میزان «ظرفیت‌های تولیدی» عاملی مهم در ایجاد یا مهار تورم است، اذعان کرد: چنانچه این رشد منطقی رخ می‌داد، زنجیره‌های تولید کشور، توانمندی‌های بیشتری می داشتند و می‌توانستند فشار تورمی را جذب کنند و این فشارها بر قیمت‌ها سرریز نشود. بنابراین، ظرفیت‌های تولیدی عامل اساسی در قاعده‌مندی رشد پول است.

او ادامه داد: بر اساس داده‌های تاریخی، ظرفیت‌های تولیدی کشور می‌توانست بیشتر از اکنون باشد. اگر کشور در دهه 90 درگیر تحریم نمی‌شد، نرخ رشد تولیدی می‌توانست همانند دهه پیشین خود با 5 یا 6 درصد ادامه یابد. این در حالی است که تحریم‌ها انتظارات تورمی را تشدید و بنگاه‌هایی که موجودی انبار بالایی دارند، عرضه کالا و خدمات را متوقف کرده‌اند. در چنین شرایطی که فشارهای تورمی آغاز می‌شود و هزینه‌ها افزایش می‌یابد، جامعه کارگری نیز از سوی دیگر تلاش می‌کند تا دستمزدها را بر اساس تورم ایجاد شده، انطباق دهد و مارپیچ تورم ـ دستمزد آغاز می‌شود.

دینی‌ترکمانی با بیان اینکه دولت در مارپیچ تورم ـ دستمزد باید بودجه خود را تعدیل کند، عنوان کرد: چنانچه دولت بخواهد دستمزدها و هزینه‌های عملیاتی خود را براساس تورم 20 درصدی که اعلام کرده پوشش دهد، گریزی به جز افزایش حجم بودجه ندارد.  

او با مدنظر قرار دادن شرایط کنونی کشور ابراز کرد: اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا افزایش حجم پول موجب بروز تورم در اقتصاد کشور شده است؟ به بیان دیگر، آیا بانک مرکزی سیاست‌گذاری‌های نادرستی در پیش گرفته است؟ یا اینکه اتفاقاتی که ریشه‌های بلندمدت دارد در اقتصاد کشور رخ داده و این رخدادها سبب تقویت فشارهای تورمی و افزایش هزینه‌ها شده که کسری بودجه را در پی داشته و با کسری بودجه، بانک مرکزی نیز چاره‌ای جز سیاست‌های انبساطی نداشته است؟

دینی‌ترکمانی با تاکید بر اینکه چالش اساسی کشور در تولید و عرضه اقتصاد است، خاطرنشان کرد: در بخش دوم معادله مقداری پول (P × Q)، Q که همان تولید ناخالص داخلی واقعی است به جای رشد سالیانه 7 درصد، تنها 2.6 درصد رشد داشته است و در نتیجه میزان رشد نقدینگی که تنها 3 درصد نسبت به دوره پیش از انقلاب افزایش داشته به فشارهای تورمی تبدیل شده است.

انتظارات تورمی؛ محرکی برای افزایش قیمت‌ها

او روشن شدن موتور انتظارت تورمی را نیز محرک قوی برای افزایش قیمت‌ها برشمرد و تصریح کرد: انتظارت تورمی، فراتر از موضوع نقدینگی است و تاثیر بیشتری بر افزایش قیمت‌ها دارد. از محل انتظارت تورمی، تورم افزایش می‌یابد و نرخ ارز را بالا می‌برد و با افزایش نرخ ارز نیز، قیمت‌ها و سپس دستمزدها افزایش می‌یابد. این انتظارات عمدتا ناشی از شرایط سیاسی و جنگی یا شبه جنگی تحریمی است.

به گفته دینی‌ترکمانی، اقتصاد کشور تنها با تورم ساختاری بلندمدت مواجه نیست، بلکه با ابرچالش‌های مرتبط با هم مواجه است. کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشکلات اساسی دارد که خود را در میانگین نرخ رشد اقتصادی و شاخص رقابت‌مندی صادراتی و سهم صادرات کارخانه‌ای از کل صادرات نشان می‌دهد. به بیان دیگر، اقتصاد کشور از لحاظ تاریخی دچار شکاف‌های تاریخی بزرگی شده که در درآمدهای سرانه نمود می‌یابد.

ظرفیت جذب؛ توانمندی در اجرای پروژه‌

دینی‌ترکمانی افزود: افزون بر عوامل یادشده، مشکل ساختاری دیگری به نام «ظرفیت جذب ضعیف» وجود دارد که موجب اتلاف منابع در پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده است؛ ظرفیت جذب همان متابولیسم سیستم اقتصادی کشور است که در سطح کلان بسیار ضعیف شده و زنجیره‌ها و شبکه‌های اقتصادی کشور عملکرد پایینی‌ دارند که به معنی تولید ضعیف و ناتوانی در جذب منابع نقدینگی است.

او ادامه داد: ظرفیت جذب به دو معنا است؛ اول اینکه پتانسیل اقتصادی کشور برای پیشبرد فرایند انباشت سرمایه بدون فشارهای تورمی چقدر است و دوم به معنای توانایی بنگاه‌ها و اقتصاد برای انتقال دانش علمی و فنی رایج در مرزهای پیشروی جهانی است.

دینی‌ترکمانی با اشاره به اینکه چگونه می‌توان از طریق به‌کارگیری چهارچوب مفهومی ظرفیت جذب، تورم ساختاری ایجاد شده در اقتصاد کشور را توضیح داد، گفت: ظرفیت جذب به معنای توانایی در پیشبرد فرایند انباشت سرمایه بدون فشارهای تورمی است. این تعریف از بُعد تاریخی قابل بررسی است؛ در دوره‌ زمانی 1352 تا 1356 که حکومت وقت دست به سیاست شتابزده برای پیشبرد پروژه‌های صنعتی ‌زد، بیش از ظرفیت جذب اقتصاد، نقدینگی به اقتصاد تزریق شد. در آن زمان، سیستم از نظر نظام دیوان‌سالاری و بوروکراسی و ارتباط با دنیای بیرون در وضع قابل قبولی قرار داشت. برای نمونه، توانست پروژه‌ای همچون پروژه شهرک اکباتان را طی 5 سال به سرانجام برساند.

او ادامه داد: در سال‌های یادشده، حجم پولی که به اقتصاد کشور تزریق شد، فراتر از توان جذب سیستم بود. بنابراین، به این دلیل، این سیست شتابزده به بروز فشارهای تورمی تبدیل شد.

دینی‌ترکمانی با بیان اینکه منحنی ظرفیت جذب پس از انقلاب از نظر ساختاری افت کرده، اذعان کرد: مهارت‌های مدیریتی، مهارت‌های فناورانه در اجرا و پیشبرد پروژه‌ها در این دوران بسیار ضعیف شده است و با گذر زمان و با درنظر گرفتن تحولات تکنولوژیکی، این افت در طول عمر پروژه‌های سرمایه‌گذاری به خوبی نمود پیدا می‌کند. به بیان دیگر، اگر پروژه سدسازی پیش از انقلاب 4 سال به طول می‌کشید، اکنون به گفته معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، پروژه‌های آبیاری به طور متوسط 17 تا 20 سال زمان می‌برد.

او با اشاره به دلایل افزایش طول عمر پروژه‌های سرمایه‌گذاری تصریح کرد: این مسئله ناشی از افت شدید قابلیت‌های سازمانی و مهارت‌های مدیریتی است که موضوعی فراتر از نقدینگی است. به بیان دیگر، قابلیت‌های سازمانی و مهارت‌های مدیریتی که در مفهوم کیفیت نظام حکمرانی متجلی می‌شود، به معنای تبدیل شدن نقدینگی به ظرفیت‌های تولیدی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری است.

به گفته دیی‌ترکمانی، بی‌توجهی به این موضوع سبب اتلاف منابع ناشی از تصمیم‌گیری‌های نادرست به ویژه در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد تنگناهای ساختاری شدید (bottleneck) در اقتصاد شده است. در نتیجه 75 هزار پروژه سرمایه‌گذاری در کشور نیمه تمام رها شده که بخش عمده مطالبات معوقه بانکی کشور را باعث شده است. به بیان دیگر، زمانی که پروژه‌های سرمایه‌گذاری ناتمام می‌مانند، نقدینگی از محل این پروژه‌ها رشد و طرف تقاضا را تقویت می‌کند ولی طرف عرضه اقتصاد از محل این پروژه‌ها تغییری نمی‌کند. در نتیجه، فشارهای تورمی تشدید می‌شود و تسهیلات بانکی نیز در این پروژه‌ها قفل می‌شود.

او با تاکید بر ضرورت حل چالش اساسی فرایند انباشت سرمایه در کشور، تصریح کرد: فرایند انباشت سرمایه متغیر کلیدی است و به معنی زنجیره‌های تولید است. نکته مهم در این فرایند، وصل شدن به زنجیره‌های جهانی است. بدون وصل شدن به زنجیره‌های جهانی، امکان رقابت با ترکیه و عربستان فراهم نیست و چنانچه این روند همین‌گونه ادامه یابد، شکاف‌ها و فاصله‌‌ها عمیق‌تر می‌شوند.

دینی‌ترکمانی با اشاره به اینکه الگوهای تعاملی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، گفت: برخی از کشورها همانند ترکیه و مکزیک، محدودیتی در سرمایه‌ خارجی ندارند و سرمایه خارجی را تا 100 درصد نیز می‌پذیرند. برخی دیگر همانند کشور چین، به صورت 50 – 50 درصد با سرمایه خارجی همکاری می‌کنند. برخی مانند کره جنوبی سختگیرانه‌تر از چین عمل می‌کند. اما، به رغم این تفاوت‌ها، نکته مهم این است که همه این کشورها با زنجیره‌های جهانی ارتباط قوی داشته‌اند. بدون چنین همکاری، پیشبرد فرایند انباشت سرمایه به صورت کارآمد امکان‌پذیر نخواهد بود.

او با اشاره به سهم R&D در GDP کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران از نظر تولید دانشجو و استاد و دانشگاه به مثابه ورودی نظام نوآوری ملی قوی، ولی در خروجی ضعیف بسیار ضعیف است. کافی است به ترکیب صادرات توجه شود. از حدود 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی، بخش عمده میعانات گازی و خشکبار و فرش است. قرار نگرفتن در متن تحولات جهانی، دلیل اصلی این موضوع است. با قرار گرفتن در متن تحولات جهانی، چهارچوب‌های سازمانی و مدیریتی کشور استاندارد می‌شوند.

او با بیان اینکه ظرفیت تولیدی در کشور به اندازه پتانسیل‌های موجود، رشد نکرده است، گفت: ظرفیت تولیدی در کشور به اندازه یک سوم پتانسیلی که داریم، رشد کرده است. به بیان دیگر، شاخص GDP کشور به جای حداقل یک هزار میلیارد دلار، 470 میلیارد دلار است؛ بنابراین، ما دچار یک عقب‌افتادگی تاریخی شده‌ایم که همراه شدن عوامل دیگری همچون موتور انتظارات ناشی از تحریم‌ها، شرایط جنگ و شبه‌جنگ، سبب تورم بلندمدت در کشور شده است. (bottleneck) در اقتصاد شده است. در نتیجه 75 هزار پروژه سرمایه‌گذاری در کشور نیمه تمام رها شده که بخش عمده مطالبات معوقه بانکی کشور را باعث شده است. به بیان دیگر، زمانی که پروژه‌های سرمایه‌گذاری ناتمام می‌مانند، نقدینگی از محل این پروژه‌ها رشد و طرف تقاضا را تقویت می‌کند ولی طرف عرضه اقتصاد از محل این پروژه‌ها تغییری نمی‌کند. در نتیجه، فشارهای تورمی تشدید می‌شود و تسهیلات بانکی نیز در این پروژه‌ها قفل می‌شود.

او با تاکید بر ضرورت حل چالش اساسی فرایند انباشت سرمایه در کشور، تصریح کرد: فرایند انباشت سرمایه متغیر کلیدی است و به معنی زنجیره‌های تولید است. نکته مهم در این فرایند، وصل شدن به زنجیره‌های جهانی است. بدون وصل شدن به زنجیره‌های جهانی، امکان رقابت با ترکیه و عربستان فراهم نیست و چنانچه این روند همین‌گونه ادامه یابد، شکاف‌ها و فاصله‌‌ها عمیق‌تر می‌شوند.

دینی‌ترکمانی با اشاره به اینکه الگوهای تعاملی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، گفت: برخی از کشورها همانند ترکیه و مکزیک، محدودیتی در سرمایه‌ خارجی ندارند و سرمایه خارجی را تا 100 درصد نیز می‌پذیرند. برخی دیگر همانند کشور چین، به صورت 50 – 50 درصد با سرمایه خارجی همکاری می‌کنند. برخی مانند کره جنوبی سختگیرانه‌تر از چین عمل می‌کند. اما، به رغم این تفاوت‌ها، نکته مهم این است که همه این کشورها با زنجیره‌های جهانی ارتباط قوی داشته‌اند. بدون چنین همکاری، پیشبرد فرایند انباشت سرمایه به صورت کارآمد امکان‌پذیر نخواهد بود.

او با اشاره به سهم R&D در GDP کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران از نظر تولید دانشجو و استاد و دانشگاه به مثابه ورودی نظام نوآوری ملی قوی، ولی در خروجی ضعیف بسیار ضعیف است. کافی است به ترکیب صادرات توجه شود. از حدود 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی، بخش عمده میعانات گازی و خشکبار و فرش است. قرار نگرفتن در متن تحولات جهانی، دلیل اصلی این موضوع است. با قرار گرفتن در متن تحولات جهانی، چهارچوب‌های سازمانی و مدیریتی کشور استاندارد می‌شوند.

او با بیان اینکه ظرفیت تولیدی در کشور به اندازه پتانسیل‌های موجود، رشد نکرده است، گفت: ظرفیت تولیدی در کشور به اندازه یک سوم پتانسیلی که داریم، رشد کرده است. به بیان دیگر، شاخص GDP کشور به جای حداقل یک هزار میلیارد دلار، 470 میلیارد دلار است؛ بنابراین، ما دچار یک عقب‌افتادگی تاریخی شده‌ایم که همراه شدن عوامل دیگری همچون موتور انتظارات ناشی از تحریم‌ها، شرایط جنگ و شبه‌جنگ، سبب تورم بلندمدت در کشور شده است.

دینی‌ترکمانی ادامه داد: برای رفع تورم، افزون بر موضوعات خارجی لازم است سیستم مدیریتی کشور دگرگون و قابلیت‌های سازمانی و ظرفیت جذب افزایش یابد. به بیان دیگر، لازم است اتفاق‌هایی رخ دهد تا دینامیسم درونی سیستم اقتصاد سیاسی اجازه تغییرات جدی را به نظام نهادی و حکمرانی بدهد. همچنین، نوع نگاه به دنیای بیرون باید تغییر کند. باید این نکته پذیرفته شود که در عصر انقلاب صنعتی چهارم، نمی‌توان برای مدت طولانی با دنیای بیرون در روابط پر تنش ماند و اقتصاد نیز آسیب جدی نبیند؛ باید الزامات بین‌المللی برای مدیریت اقتصادی پذیرفته شود.

او با بیان اینکه اقتصاد قانون‌مندی‌های ویژه خود را دارد و از کانال‌های مختلف متاثر می‌شود، تصریح کرد: در عرصه شطرنج، قدرت‌های بزرگ بازی خود را دارند و نقدی به آنها وارد نیست. هنر هر کشوری در این است که بازی خاص خود را طراحی کند و به‌ گونه‌ای بازی کند تا آسیب‌پذیری را به حداقل برساند و بتواند در عرصه اقتصاد سیاسی جهان از فرصت‌هایی که خود نیز در ایجاد و شکل‌گیری آنها نقش داشته‌، بهره‌مند شود.

دینی‌ترکمانی در انتهای سخنان خود به راه‌های برون‌رفت از شرایط فعلی پرداخت و خاطرنشان کرد: سرمایه‌ها زمانی به سمت صنعت، کشاورزی یا بخش‌هایی که بازدهی اجتماعی بالایی دارد، روانه می‌شود که زمان بازگشت سرمایه کوتاه باشد، از حاشیه سود قابل‌قبولی برخوردار باشد و در مجموع، ریسک آن اندک باشد. چنانچه این سه شرط محقق نشود، افراد ترجیح می‌دهند پول‌های خود را در طلا، ارز یا ملک سرمایه‌گذاری کنند تا ریسک تورم را پوشش دهند.

او ادامه داد: بنابراین، شرایط ساختاری اقتصاد کشور باید تغییر اساسی کند تا انباشت سرمایه محقق شود و بخش واقعی اقتصاد و زنجیره‌های تولیدی به زنجیره‌های جهانی وصل شوند تا امکان انطباق با استانداردهای جهانی فراهم شود. چنانچه این موضوعات امکان‌پذیر نشوند، چالش‌های اقتصادی کشور مرتفع نخواهند شد.

  به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا، این شرکت از سال گذشته  اقدام به برگزاری منظم نشست‌های تخصصی با کارشناسان اقتصادی و مالی کرده و نشست تخصصی «تورم بلندمدت اقتصاد ایران: نقدینگی یا ظرفیت جذب ضعیف؟» دومین نشست در سال جاری بوده است.