جزییات خبر

عنوان :راهکار سازمان برنامه برای اهرم کردن مناب...
تاریخ خبر :۶/۱۱/۲۰۱۹
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، همزمان با ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس شورای اسلامی در دی ماه پارسال، موضوع دستور مقام معظم رهبری به دولت برای اصلاح ساختاری بودجه رسانه ای شد. براساس این دستور دولت چهار ماه فرصت داشت پیشنهاد خود در این زمینه را به مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه دهد. در همین راستا، اخیرا سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی با عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» در چهار محور اصلی آماده و رسانه ای کرد و قرار است به زودی این گزارش در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. در بخشی از این گزارش درباره برنامه کوتاه مدت «اهرم کردن منابع بودجه برای تولید» آمده است: به منظور حمایت از بنگاه‌ها، به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط برای جبران هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز و تورم داخلی و حفظ اشتغال موجود لازم است دولت و بانک مرکزی علاوه بر تمهید منابع لازم برای تخصیص سرمایه در گردش، زمینه‌های لازم جهت جلوگیری از هدررفت منابع و نیز توسعه بازار مالی جهت تسهیل دسترسی به منابع را فراهم نمایند. *ایجاد بار مالی جدید به دولت حداقل ممکن باشد در تهیه راهکارهای پیشنهادی باید توجه شود: - ایجاد بار مالی جدید برای دولت، حداقل میزان ممکن باشد. - با توجه به محدودیت شدید منابع بودجه، بیشترین اهرم ممکن از این منابع محدود ایجاد شود. - در انگیزه‌ها و رفتار بانک‌ها و بنگاه‌ها کمترین اختلال ایجاد شده و زمینه سوء‌استفاده تا حد امکان کاهش یابد. *مشوق دولت متمرکز بر بازپرداخت بدهی‌های موجود به نظام بانکی باشد با عنایت به ملاحظات فوق، باید اولاً هیچ بار تکلیفی به بانک‌ها تحمیل نشود و صرفاً از سازوکارهای تشویقی استفاده شود تا از افزودن به مشکلات متعدد نظام بانکی اجتناب شود، و ثانیاً مشوق دولت نیز عمدتاً متمرکز بر بازپرداخت بدهی‌های موجود به نظام بانکی بر اساس میزان عملکرد آنها در اعطای تسهیلات از طریق روش‌های پیشنهادی در برنامه باشد تا حتی در صورتی که بانک یا بنگاه انگیزه سوءاستفاده داشته باشند، دولت صرفاً بدهی موجود خود را تسویه کرده و بار مالی جدیدی را متحمل نشود. این در شرایطی است که سازوکارهای حمایتی رایج همچون تسهیلات ارزان‌قیمت تکلیفی به بانکها، منجر به تحمیل ریسک جدید به بانک‌ها و سوءاستفاده از منابع محدود دولت می‌شود. به منظور تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و نیز جلوگیری از فساد و سوءاستفاده از سازوکارهای پیشنهادی و همچنین ممانعت از فرار مالیاتی، کلیه مشوق‌های دولتی باید شامل آن دسته از تسهیلاتی باشند که مدارک و اسناد مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بنگاه‌ها توسط بانک مربوطه اخذ و تأیید شده باشد. با توجه به ملاحظات فوق، برنامه تهیه شده باید با حداقل استفاده از منابع بودجه و یا خطوط اعتباری بانک مرکزی، میزان دسترسی بنگاهها به سرمایه در گردش را افزایش دهد.
Back